أخر تطورات قوانين الضرائب المفروضة على العقارات في المملكة المتحدة

Tags: , , , ,
أخر تطورات قوانين الضرائب المفروضة على العقارات في المملكة المتحدة

taxes

ظل سوق العقارات البريطاني، خصوصا سوق لندن، لعشرات السنين سوقا يجذب المستثمرين الأجانب. حيث يعتبر ملاذا آمنا، ومصدرا للدخل واستثمارا يحافظ وينمي قيمة رأس المال. وبحسب مصرف نيشين وايد Nationwide، أحد أكبر مصارف التمويل العقاري في بريطانيا، زادت قيمة العقارات في المملكة المتحدة بمعدل وسطي بلغ %10، زيادة حقيقية سنوية، منذ عام 1960. وقد أدى ارتفاع قيمة العقارات المطرد والظروف السياسية المستقرة، والنظام القضائي العادل، واعتبار اللغة الانكليزية لغة عالمية، ووجود آليات تمويل تنافسية ومطابقة للشريعة الإسلامية، إلى جعل السوق البريطانية سوقا قوية إلى حد كبير مما يعود بالفائدة على الاقتصاد البريطاني والمستثمرين الأجانب.

إلا أن هذا التميز لم يتحقق دون آثار جانبية سلبية حيث أدى ارتفاع قيمة العقارات وقوة الطلب إلى حرمان الأشخاص الذين يودون شراء منزل للمرة الأولى First Time Buyers، أي للاستخدام الشخصي وليس لغاية الاستثمار وهم على الأغلب من السكان المحليين، من الاستفادة من السوق العقاري البريطاني والتمكن من شراء منازل لهم. حيث تواجه هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع البريطاني صعوبات متزايدة في الادخار لجمع مبلغ العربون وتكلفة القروض في سوق تتزايد أسعارها بشكل مستمر خصوصا في العاصمة لندن وفي المناطق الجنوبية الشرقية. وقد أدى هذا إلى دفع السياسيين البريطانيين لاتخاذ اجراءات من شأنها تحقيق نوع من التوازن في السوق، أي اجراءات تسمح للسكان المحليين وكذلك المستثمرين الاستفادة من السوق العقارية البريطانية، وذلك رغبة من الساسة بالحفاظ على أصوات السكان المحليين بصفتهم ناخبين.

وسوف يتم تطبيق آخر مجموعة من القواعد التنظيمية التي تهدف إلى تحقيق هذا التوازن في 1 أبريل 2016، بما فيها اجرائين مهمين سيتم تطبيقهما في هذا التاريخ وهما كالتالي:

1. ضريبة تصديق العقارات (ضريبة الدمغة) Stamp Duty Land Tax

سيطلب من المستثمرين في العقارات السكنية المؤجرة وكذلك ملاك العقارات الإضافية ( أي تلك التي لا تستخدم لغاية السكن الشخصي والتي يطلق عليها أحيانا اسم منازل العطلة) دفع ضريبة إضافية بنسبة 3% من قيمة العقار تضاف إلى الضريبة التي كانت تدفع سابقا. أي على سبيل المثال: بموجب معدل الضريبة الحالي يطلب من مالك العقار الذي تبلغ قيمته مليون جنيه استرليني دفع ضريبة تبلغ 43،750 ألف جنيه استرليني، لكن وفي ظل تطبيق القواعد الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ في 1 أبريل 2016 سيضطر مالك العقار الذي تبلغ قيمته مليون جنيه استرليني إلى دفع 73،750 جنيه استرليني أي بزيادة 30،000 عن المبلغ السابق.

2. ضريبة الدخل:

سابقا، كان بإمكان ملاك العقارات في المملكة المتحدة استقطاع الفوائد التي يدفعونها للمصارف والمترتبة عن القروض الخاصة بعقاراتهم من إجمالي دخلهم العام من الإيجارات مما يجعل الضرائب المترتبة عن العقارات أقل تكلفة. لكن في 1 أبريل 2016 لن يستطيعوا فعل ذلك حيث سيتوجب عليهم دفع الضرائب عن مجمل الدخل الناتج عن الإيجارات دون استقطاع أية قيمة. سيؤدي هذا التغيير إلى رفع الضريبة التي يدفعها ملاك العقارات بمعدل وسطي يتراوح بين 450 و 2700 جنيه استرليني.

tax-957457_1280

بيان موقف قانوني (إخلاء مسؤولية قانونية)
لا تهدف هذه المدونة إلى طرح كل القضايا المتعلقة بضرائب العقارات ولا تسعى إلى تقديم نصيحة متكاملة عن الاستثمار في العقارات في المملكة المتحدة، وإنما تهدف إلى تقديم استشارات موجزة واستعراض لآخر التطورات فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على العقارات بما في ذلك التغييرات في القوانين الضريبية التي تؤثر على الاستثمارات في العقارات السكنية. وننصح السادة القراء بالحصول على استشارة قانونية مستقلة حول الضرائب قبل القيام بأية استثمارات في العقارات أو أي نوع آخر من الممتلكات.