الأحكام المتعلقة بالثراء غير المفسر

Tags:

الأحكام المتعلقة بالثراء غير المفسر
 (Unexplained Wealth Orders)
ما وراء الخطاب

يظهر بدء تطبيق نظام الأحكام المتعلقة بالثراء غير المفسر(UWO) والذي سيتم تنفيذه للمرة الأولى ضد ممتلكات في لندن يملكها شخص متورط سياسيا (Politically Exposed Person)، رغبة السلطات البريطانية  بإرسال رسالة واضحة مفادها أنها لم تعد مستعدة لإيواء ممتلكات أولئك الذين  ينهبون ثروات بلادهم ويجنون ثمار ممارسات إجرامية. يعكس دونالد توون، مدير وحدة الجريمة الاقتصادية في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، هذا الموقف الرسمي من خلال تصريحاته التي أكد من خلالها هذا الموقف قائلا: “إننا عازمون على استخدام كل الصلاحيات الممنوحة لنا لمكافحة تدفق الأموال غير المشروعة إلى المملكة المتحدة أو عبرها”

حكم الثراء غير المفسر UWO هو حكم تصدره المحكمة العليا  عندما تستلم “طلب تنفيذ”  من سلطة تنفيذية  Enforcement Authority ضد شخص “المدعى عليه” ليقدم تفاصيلا عن كيفية تمويله للممتلكات التي اقتناها في المملكة المتحدة. للحصول على حكم مثل هذا يجب توافر ثلاثة شروط:

  1. أن تكون قيمة ممتلكات الشخص المعني أكثر من 50 ألف جنيه استرليني.
  2. أن تكون المصادر المالية القانونية المعروفة التي يمتلكها المدعى عليه غير كافية لجعله قادرا على اقتناء ممتلكات من هذا النوع.
  3. أن يكون الشخص المعني، إما شخصا متورطا سياسياPolitically Exposed Person، أو أن يكون هو أو الأشخاص الذين على علاقة به قد تورطوا بأعمال إجرامية خطيرة في أي مكان في العالم.

ومن الجدير بالذكر ،ومما سيثير حتما الذعر لدى الفاسدين ومرتكبي الجرائم المنظمة،  اتساع نطاق التعاريف ونطاق التطبيق المستخدم في هذه الشروط ،على سبيل المثال:

  • شخص متورط سياسيا لا تعني فقط مسؤولي الحكومات الأجنبية وإنما تتضمن عائلاتهم وهؤلاء المرتبطين بهم ارتباطا وثيقا وكذلك مدراء الشركات ذات التمويل الحكومي.
  • مستوى الدليل يقف عند تواجد “شك منطقي” فقط وليس يحتاج لأدلة من مستوى أعلى من هذا.
  • يمثل الحد المعلن بـ 50 ألف جنيه استرليني قيمة الممتلكات المستهدفة فقط وليس قيمة حصة المدعى عليه في هذه الممتلكات.
  • بالإمكان إصدار أحكام الثراء غير المفسر دون الإشعار المسبق وبالإمكان أن يرافقها طلب تجميد إن كان هناك تخوف من إمكانية الهروب.
  • ولا تقتصر صلاحية التنفيذ Authority على النيابة العامة  Crown Prosecution Service وإنما تتضمن أيضا مصلحة الضرائب HR Revenue & Customs, والوكالة الوطنية للجريمة National Crime Agency، وهيئة الممارسات المالية Financial Conduct Authority، ومكتب مكافحة الاحتيال الخطير Serious Fraud Office.
وتعتبر الأحكام المتعلقة بالثراء غير المفسر UWO اجراءات مدنية ضد الممتلكات وليست ضد الأشخاص لذا بالإمكان على سبيل المثال إصدار حكم من هذا النوع ضد عقارات تقع في بريطانيا يملكها مدعى عليه مقيم خارج بريطانيا.
وإن تم فعلا تطبيق هذه الأحكام والاستمرار في إصدارها بما يعكس رغبة جدية بتفعيلها لتتجاوز التصريحات والأجندات السياسية، ستمثل هذه الأحكام وسيلة للتصدي للسمعة السلبية التي تعاني منها بريطانيا عموما ولندن خصوصا بأنها مغناطيس للأموال العالمية “غير النظيفة”.