رخص رفع حظر عن الأموال المجمدة

Tags:

تراخيص وزارة الخزينة البريطانية للأموال المحجوزة
تمثل طلبات رفع حظر عن الأموال المحجوزة من قبل وزارة الخزينة البريطانية فرصة للدول، وصناديق التمويل السيادية، والأشخاص لرفع الحظر عن بعض أموالها.
treasury

تفرض وزارة الخزينة البريطانية مجموعة من العقوبات المالية على “شخصيات اعتبارية”. تكون هذه الشخصيات الاعتبارية عادة شخصا أو كيانا، مثلا: منظمة، أو شركة، أو مجموعة. وتوضع أسماء الشخصيات الاعتبارية، التي تستهدفها العقوبات، على قائمة تسمى “القائمة الموحدة”، تقوم الوزارة بنشرها للعلن عادة.

هناك أنواع مختلفة من العقوبات المالية ومنها اجراءات تجميد الممتلكات، أي تجمد الأموال من قبل البنك أو مؤسسات أخرى معنية بالأمر. ولا تستطيع الشخصيات الاعتبارية استخدام الأموال المجمدة ولا القيام بأية معاملات مالية متعلقة بها مثل القيام بتحويلات لدفع مستحقات أو أخذ الأموال إلا برخصة من الخزينة. وبالتالي فإن القيام بشكل متعمد أو بطريقة تثير شكا منطقيا بإعطاء الأموال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لشخصيات اعتبارية موضوعة على قائمة العقوبات دون الحصول على إذن من الخزينة يعتبر جرما يعاقب عليه القانون.

إن احتاج شخص (ذا صفة اعتبارية أم لا) الحصول على رخصة- على سبيل المثال من أجل دفع أو استلام مبلغ موضوع على قائمة العقوبات المالية البريطانية- يجب التقدم بطلب للحصول عليها من الخزينة ويجب أن يتضمن الطلب كاملة الأوراق المطلوبة بمافيها التفاصيل الكاملة المتعلقة بالدفعة والوثائق المساندة.

قد يستنثي الترخيص دفعات معينة من الحظر المفروض على مبالغ مجمدة. حيث هناك نوعان من الرخص:

1.الرخصة العامة: بإمكان أي جهة خاضعة لأي أحكام أو شروط مفروضة بسبب نظام عقوبات التقدم بطلب للحصول على رخصة عامة أي رخصة للإفراج عن كل الدفعات أو جملة من الدفعات التي تعتبرها الرخصة دفعات قانونية ومن حق الجهة المعنية أيا كانت الحصول عليها.

2.رخص منفردة أو مخصصة: تعطى عادة هذه الرخص لجهات معينة، وقد تخول الإفراج عن دفعات محددة أو أنواع معينة من النفقات على سبيل المثال:
بالإمكان الحصول على رخص للإفراج عن أموال مجمدة لدفع التزامات مالية مستحقة على الشخصية الاعتبارية ناتجة عن التزامات تعاقدية وقعت قبل وضع الشخصية الاعتبارية على قائمة العقوبات مثلا من أجل دفع مستحقات للبنك أو تغطية النفقات المنزلية الأساسية أو نفقات العمل أو نفقات قانونية مقبولة.

كما بإمكان الحصول على الرخص من أجل القيام بدفعات معينة بهدف حماية حقوق طرف ثالث لا يخضع للعقوبات، على سبيل المثال: دفع رواتب الموظفين والمساعدات الإنسانية وحماية وإدارة ممتلكات الأشخاص المعنيين.

وتأخذ الخزينة بعين الاعتبار أهداف السياسة التي بني عليها النظام المعني عندما تتخذ قرارا بشأن إصدار الرخصة.

يجب تقديم الطلبات للحصول على رخصة قبل أربعة أسابيع على الأقل من الموعد الذي يود الطرف المعني استخدامها فيه. وتقوم عادة الوزارة بالتعامل بسرعة مع هذه الطلبات لكنها لا تضمن أن يتم إصدار الرخص خلال أربعة أسابيع منذ استلام الطلب ولا تأخذ الوزارة رسوما على إصدار الرخص.

treasury

ومن الجدير بالذكر أن إصدار الرخص يتم بناء على الوقائع المثبتة المتعلقة بالقضية. وربما تقوم الوزارة بتعديل الرخصة عندما يحصل تغيير في الظروف المتعلقة بالرخصة أو يكون هناك نوع جديد من المعاملات المالية المرغوب بإجراءها.

تقوم الوزراة عادة بشرح أي قرار رفض تتخذه وتقوم بمراجعة قرارها في حال ثبت وجود وقائع جديدة.

عند رفض منح الرخصة لن يكون بالإمكان إجراء المعاملة المالية المطلوبة بشكل قانوني.

ومن خلال خبرتنا في التعامل مع مثل هذه الطلبات نتوقع أن الوزارة بحاجة إلى فترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع للنظر في طلبات الرخص.

يستطيع مكتب MS-Legal الحصول على هذه الرخص وتقديمها للبنوك والأطراف المعنية الأخرى عند الحاجة.