تراخيص وزارة الخزينة البريطانية للأموال المحجوزة
تفرض وزارة الخزينة البريطانية مجموعة من العقوبات المالية على “شخصيات اعتبارية”. تكون هذه الشخصيات الاعتبارية عادة شخصا أو كيانا، مثلا: منظمة، أو شركة، أو مجموعة. وتوضع أسماء الشخصيات الاعتبارية، التي تستهدفها العقوبات، على قائمة تسمى “القائمة الموحدة”، تقوم الوزارة بنشرها للعلن عادة.
هناك أنواع مختلفة من العقوبات المالية ومنها اجراءات تجميد الممتلكات، أي تجمد الأموال من قبل البنك أو مؤسسات أخرى معنية بالأمر. ولا تستطيع الشخصيات الاعتبارية استخدام الأموال المجمدة ولا القيام بأية معاملات مالية متعلقة بها مثل القيام بتحويلات لدفع مستحقات أو أخذ الأموال إلا برخصة من الخزينة. وبالتالي فإن القيام بشكل متعمد أو بطريقة تثير شكا منطقيا بإعطاء الأموال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لشخصيات اعتبارية موضوعة على قائمة العقوبات دون الحصول على إذن من الخزينة يعتبر جرما يعاقب عليه القانون.
إن احتاج شخص (ذا صفة اعتبارية أم لا) الحصول على رخصة- على سبيل المثال من أجل دفع أو استلام مبلغ موضوع على قائمة العقوبات المالية البريطانية- يجب التقدم بطلب للحصول عليها من الخزينة ويجب أن يتضمن الطلب كاملة الأوراق المطلوبة بمافيها التفاصيل الكاملة المتعلقة بالدفعة والوثائق المساندة.
1.الرخصة العامة: بإمكان أي جهة خاضعة لأي أحكام أو شروط مفروضة بسبب نظام عقوبات التقدم بطلب للحصول على رخصة عامة أي رخصة للإفراج عن كل الدفعات أو جملة من الدفعات التي تعتبرها الرخصة دفعات قانونية ومن حق الجهة المعنية أيا كانت الحصول عليها.
كما بإمكان الحصول على الرخص من أجل القيام بدفعات معينة بهدف حماية حقوق طرف ثالث لا يخضع للعقوبات، على سبيل المثال: دفع رواتب الموظفين والمساعدات الإنسانية وحماية وإدارة ممتلكات الأشخاص المعنيين.
وتأخذ الخزينة بعين الاعتبار أهداف السياسة التي بني عليها النظام المعني عندما تتخذ قرارا بشأن إصدار الرخصة.
يجب تقديم الطلبات للحصول على رخصة قبل أربعة أسابيع على الأقل من الموعد الذي يود الطرف المعني استخدامها فيه. وتقوم عادة الوزارة بالتعامل بسرعة مع هذه الطلبات لكنها لا تضمن أن يتم إصدار الرخص خلال أربعة أسابيع منذ استلام الطلب ولا تأخذ الوزارة رسوما على إصدار الرخص.
ومن الجدير بالذكر أن إصدار الرخص يتم بناء على الوقائع المثبتة المتعلقة بالقضية. وربما تقوم الوزارة بتعديل الرخصة عندما يحصل تغيير في الظروف المتعلقة بالرخصة أو يكون هناك نوع جديد من المعاملات المالية المرغوب بإجراءها.
عند رفض منح الرخصة لن يكون بالإمكان إجراء المعاملة المالية المطلوبة بشكل قانوني.
ومن خلال خبرتنا في التعامل مع مثل هذه الطلبات نتوقع أن الوزارة بحاجة إلى فترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع للنظر في طلبات الرخص.
يستطيع مكتب MS-Legal الحصول على هذه الرخص وتقديمها للبنوك والأطراف المعنية الأخرى عند الحاجة.