ضريبة الإرث الجديدة المفروضة في المملكة المتحدة على العقارات السكنية العائدة لأشخاص غير مقيمين في المملكة المتحدة أو للأوقاف التي تدير عقارات مستثناة من القانون

ضريبة الإرث الجديدة المفروضة في المملكة المتحدة على العقارات السكنية العائدة لأشخاص غير مقيمين في المملكة المتحدة أو للأوقاف التي تدير عقارات مستثناة من القانون
(New Inheritance Tax (IHT) rules on UK residential property held indirectly by non-UK domiciled individuals or by excluded property trusts)

تضمنت الميزانية التي طرحتها الحكومة البريطانية في شهر يوليو 2015 ضريبة جديدة على الإرث الذي يشمل العقارات السكنية التي يملكها بشكل غير مباشر أشخاص غير مقيمين في المملكة المتحدة أو لجهات تدير ما يسمى بالعقارات المستثناة (Excluded Property Trusts) علما أن مصطلح الإقامة هنا يشير إلى الإقامة بمفهوم قانون الضرائب على وجه الخصوص ويمكن تعريف الشخص المقيم في المملكة المتحدة بأنه الشخص الذي يتخذ من المملكة المتحدة مكان إقامته الرئيسية ويخضع لولايتها القضائية ويدفع الضرائب فيها. وسيتم تطبيق هذه القوانين في شهر أبريل 2017 وستشمل العقارات المملوكة عن طريق هيكل غير مباشر مثل الشركات الخارجية أو الشراكات.

العقارات العائدة لجهات غير مقيمة في المملكة المتحدة
(Non-doms’ Property)
يخضع الأشخاص المقيمون في المملكة المتحدة إلى قانون ضريبة الإرث والذي يشمل كل ممتلكاتهم في شتى أنحاء العالم ويتضمن القانون بعض الاستثناءات والإعفاءات. أما بالنسبة للأشخاص الذين لا يقيمون في المملكة المتحدة ولا يمكن معاملتهم معاملة المقيمين فيما يخص قانون ضريبة الإرث والذين يشار إليهم عادة اختصارا بـ “غير المقيمين” (Non-domes) فهم يخضعون لقانون ضريبة الإرث فقط فيما يتعلق بممتلكاتهم التي توجد داخل المملكة المتحدة، ويتم استثناء ممتلكاتهم الخارجية من هذا القانون ويشار عادة إلى هذه الممتلكات بـ

“الممتلكات المستثناة” (Excluded Property)

 

العقارات السكنية في المملكة المتحدة العائدة لأشخاص
في حال وفاة الأشخاص “غير المقيمين” الذين يمتلكون عقارات بشكل غير مباشر في المملكة المتحدة يتوجب على ممثلهم الشخصي أو الورثة أن يدفعوا ضريبة إرث تعادل %40 من قيمة العقار في المملكة المتحدة وتخضع هذه العقارات للاستثناءات المعتادة.
ولكن وبما أن قانون ضريبة الإرث يطبق عادة على العقارات في المملكة المتحدة العائدة بشكل مباشر لأشخاص غير مقيمين فمن السهل لغير المقيمين أن يمتلكوا هذه العقارات من خلال جهات خارجية حتى يستفيدوا من هذا الاستثناء والذي عادة لا يستطيع الأشخاص المقيمون الاستفادة منه في المملكة المتحدة. ويدعى أسلوب التملك هذا بـ Enveloping the property أي تقوم شركة خارجية بامتلاك حق الاستفادة من العقار في بريطانيا ويكون الشخص مالكا لأسهم الشركة.

 

العقارات السكنية في المملكة المتحدة العائدة للأوقاف
UK residential property – the trust
عندما تتحول حالة شخص من غير مقيم في المملكة المتحدة إلى مقيم أو باعتبار مقيم، فيما يتعلق بقانون ضريبة الإرث، تصبح ممتلكاتهم في شتى أنحاء العالم خاضعة لقانون ضريبة الإرث البريطاني إلا إن قاموا بتحويل ملكيتها إلى جهة تدير ما يسمى بالعقارات المستثناة (Excluded Property Trust) قبل أن يصبح الشخص مقيم أو باعتبار مقيم في المملكة المتحدة.
لا يتم عادة دفع ضريبة إرث على تحويل ملكية العقارات الخارجية إلى هذه الجهات أو تحويلها في تاريخ لاحق خلال فترة وجود الجهة المديرة شريطة أن تكون الجهة قد تلقت تمويلها قبل أن يصبح الشخص غير المقيم مقيما أو باعتبار مقيم وألا تكون الجهة مالكة بشكل مباشر لعقارات داخل المملكة المتحدة. ولذا عادة تقوم الجهات التي تدير العقارات المستثناة بامتلاك العقارات في الممكلة المتحدة عن طريق شركات خارجية وبالتالي تصبح ماهية الشيء الذي تمتلكه الجهة عبارة عن أسهم خارجية وليس عقارا في المملكة المتحدة. وليس هناك أحكام في قانون ضريبة الإرث يتطلب بالتحقيق في هيكيلية الشركة وفرض ضريبة إرث على العقار.

 

الأحكام الجديدة
تعني الأحكام الجديدة أن الأوقاف أو الأشخاص الذين يتملكون عقارات سكنية في المملكة المتحدة من خلال شركات خارجية أو شركات أو أي وسائل أخرى غير مباشرة يجب أن يقوموا بدفع ضريبة إرث على قيمة هذه العقارات مثل الضريبة التي يدفعها الأشخاص المقيمون. وسيتم تطبيق هذه الأحكام على العقارات السكنية سواء أكانت مسكونة أو فارغة أو مؤجرة أيا كانت قيمتها.
ولن تؤثر الأحكام الجديدة على الأشخاص غير المقيمين أو الجهات التي تدير عقارات مستثناة فيما يتعلق بممتلكاتهم غير السكنية في بريطانيا أو بالنسبة لممتلكاتهم خارج المملكة المتحدة. كما أنها لن تؤثر على الأشخاص المقيمين في المملكة المتحدة.

 

التطبيق العملي للتغييرات الجديدة
سيتم استقطاع ضريبة الإرث من الممتلكات في المملكة المتحدة بناء على قوانين الضريبة السنوية للمساكن ذات الملكية غير المباشرة Annual Tax on Enveloped Dwellings والتي تعرف اختصارا بـ ATED ولكن على الأغلب لن يتم الاكتفاء بهذه النسبة. وينحصر تطبيق ضريبة الـ ATED على العقارات التي تبلغ قيمتها مليون جنيه استرلينيي أو أكثر (ستنخفض هذه القيمة في أبريل 2016 حيث سيتم تطبيق ATED على العقارات التي تبلغ قيمتها £500,000 أو أكثر) كما لا يتم تطبيق هذه الضريبة على العقارات المملوكة من قبل شركات خارجية (وجهات أخرى محددة). وليس هناك حد أدنى فيما يتعلق بتطبيق ضريبة الإرث ولن يكون بالإمكان الاستفادة من اعفاءات الـATED على اختلافها هنا.

Technical Application
The IHT charge on indirectly held UK property will be based on the Annual Tax on Enveloped Dwellings (ATED) rules, though these proposals will go further than ATED. ATED is limited to properties with a value of £1m and over (reducing to £500,000 and over from April 2016) and is not charged on properties held by offshore companies (and by certain other entities) that are let at arms’ length to unconnected parties. The scope of the IHT charge will have no such minimum threshold and the various ATED reliefs will not be applicable here.

الغاية هنا هي جعل العقارات التي تخضع حاليا لأحكام ضريبة أرباح رأس المال المفروضة على غير المقيمين والمعروفة اختصارا بـ CGT (non-Residents Capital Gains Tax) والتي نص عليها قانون المال Finance Act (FA) لعام 2015، خاضعة لقانون ضريبة الإرث.
سيتم اعتماد تعريف العقار السكني في المملكة المتحدة وتعريف الأشخاص المطالبين بدفع الضرائب بحسب ما نصت عليه الفقرة المتعلقة بضريبة أرباح رأس المال المفروضة على غير المقيمين CGT من قانون المال لعام 2015 (FA 2015) كنقطة انطلاق لهذه التعديلات مع اجراء التكييفات المناسبة عند الضرورة.
وكما هو الأمر بالنسبة لضريبة أرباح رأس المال المفروضة على غير المقيمين CGT فإن الجهات التي تمتلك بصورة غير مباشرة عقارات سكنية في المملكة المتحدة لن تكون خاضعة لأحكام قانون ضريبة الإرث ولكن ستضخع لهذه الأحكام أية شركات خارجية أو شراكات أو وسائل مشابهة.
وبالتالي سيتم تطبيق قانون ضريبة الإرث على قيمة العقارات السكنية الواقعة في المملكة المتحدة والتي تمتلكها شركات خارجية في حال حصول ما يستوجب ذلك.