مكتب MS-Legal مكتب قانوني في وسط لندن قام بتأسيسه المحامي محمد شعبان بعد تخرجه من جامعة لندن University of London عام 1996 وحصوله على مؤهل محام في المحكمة العليا في المملكة المتحدة عام 2001 ليصبح بذلك أو محام بريطاني من أصل ليبي يحصل على هذا المؤهل.

تمكن المكتب منذ بداية عمله عام 2005 من تقديم جملة من الخدمات القانونية المتكاملة للأفراد والمستثمرين والشركات ومنها المساعدة في تأسيس الشركات بما فيها الشركات داخل وخارج المملكة المتحدة واتفاقيات المساهمين والعقود التجارية والمعاملات القانونية المتعلقة بالعقارات التجارية بالإضافة إلى تقديم المساعدة في قانون الهجرة الاستثمارية إلى بريطانية وكتابة الوصايا الشرعية وإدارة التركات وحمايتها حتى يتم حصر الإرث وتقسيمه وتسليمه للورثة.

وبفضل خبرتنا التي جعلت مكتب MS-Legalمن أوائل المكاتب القانونية وأضلعها في التعامل مع النزاعات القانونية الدولية تتضمن قائمة موكلينا أيضا بعض الحكومات حيث لجأ إلينا عدد من الحكومات مؤخرا لمساعدتها في قضايا قانونية دولية تتعلق بحصانة الدول والحصانة الدبلوماسية واستعادة الأموال المنهوبة مما جعل مكتبنا أول مكتب قانوني يتمكن بنجاح من استعادة بعض الممتلكات المنهوبة بعد الربيع العربي. كما قمنا بالمرافعة في مسائل قانونية دولية أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة ولا زلنا مستمرين بتقديم المشورة لدول أجنبية في قضاياها المنظورة أمام المحاكم الأوروبية والدولية ومنها المحكمة الجنائية الدولية.

كما تمكن المكتب بفضل سمعته القوية وأسلوب عمله المتطور في مجال القضاء الدولي من جذب عدد من أبرز المؤسسات القانونية والمستشارين الملكيين للعمل معنا بشكل منتظم مما يجعلنا قادرين على الاستفادة من خبرات هذه المجموعة من المؤسسات والمستشارين الملكيين للتعامل مع كافة القضايا أيا كان حجمها أو أهميتها.

يقع مكتبنا في قلب العاصمة البريطانية لندن في منطقة هولبورن بالقرب من محطة القطارات Holborn Station والتي تقع على مقربة من محاكم العدل الملكية والمقر الرئيسي لنقابة المحامين والبرلمان البريطاني ومركز المدينة مما يجعل موقع مكتبنا موقعا استراتيجيا حيث نتواجد في مكان تجتمع فيه أهم الإدارات المالية والسياسية والقانونية في بريطانيا.

bbc
بريطانيا: أول حكم لاسترداد أصول “الربيع العربي”
احمد ماهر
مراسل الشؤون الدبلوماسية بي بي سي العربية
آخر تحديث: السبت، 10 مارس/ آذار، 2012، 00:01 GMT
ارسل لصديق
اطبع نسخة سهلة القراءة
بريطانيا: أول حكم لاسترداد أصول “الربيع العربي”
أصدرت المحكمة العليا في بريطانيا أول حكم من نوعه مند بداية ثورات “الربيع العربي” يقضي بإعادة منزل في لندن اشتراه الساعدي القذافي، أحد أبناء الزعيم الليبي السابق، إلى الحكومة الليبية.

انقر هنا لربط

aj-logo
القانون البريطاني يمنع جمع التبرعات للجيوش، لكن ذلك لم يمنع منظمة صهيونية من نشر إعلان بصحيفة محلية يطالب بتقديم العون للجنود الإسرائيليين، مما استفز ناشطين وحقوقيين ودفعهم للعمل على وقف نشاط هذه الحملة وملاحقة القائمين عليها.

Al-News

انقر هنا لربط

تتنافى دعوة رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون إلى جملة تشريعية متعلقة بمكافحة “الإرهاب” مع عدد من الاتفاقيات الدولية التي وقعتها بريطانيا. وتساءل خبير قانوني بريطاني عن إمكانية تطبيقها على البريطانيين الذين قاتلوا مع الجيش الإسرائيلي في الحروب على غزة.

انقر هنا لربط

ذهب ليبيا الأسود