April 28

الأحكام المتعلقة بالثراء غير المفسر

الأحكام المتعلقة بالثراء غير المفسر
 (Unexplained Wealth Orders)
ما وراء الخطاب

يظهر بدء تطبيق نظام الأحكام المتعلقة بالثراء غير المفسر(UWO) والذي سيتم تنفيذه للمرة الأولى ضد ممتلكات في لندن يملكها شخص متورط سياسيا (Politically Exposed Person)، رغبة السلطات البريطانية  بإرسال رسالة واضحة مفادها أنها لم تعد مستعدة لإيواء ممتلكات أولئك الذين  ينهبون ثروات بلادهم ويجنون ثمار ممارسات إجرامية. يعكس دونالد توون، مدير وحدة الجريمة الاقتصادية في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، هذا الموقف الرسمي من خلال تصريحاته التي أكد من خلالها هذا الموقف قائلا: “إننا عازمون على استخدام كل الصلاحيات الممنوحة لنا لمكافحة تدفق الأموال غير المشروعة إلى المملكة المتحدة أو عبرها”

حكم الثراء غير المفسر UWO هو حكم تصدره المحكمة العليا  عندما تستلم “طلب تنفيذ”  من سلطة تنفيذية  Enforcement Authority ضد شخص “المدعى عليه” ليقدم تفاصيلا عن كيفية تمويله للممتلكات التي اقتناها في المملكة المتحدة. للحصول على حكم مثل هذا يجب توافر ثلاثة شروط:

  1. أن تكون قيمة ممتلكات الشخص المعني أكثر من 50 ألف جنيه استرليني.
  2. أن تكون المصادر المالية القانونية المعروفة التي يمتلكها المدعى عليه غير كافية لجعله قادرا على اقتناء ممتلكات من هذا النوع.
  3. أن يكون الشخص المعني، إما شخصا متورطا سياسياPolitically Exposed Person، أو أن يكون هو أو الأشخاص الذين على علاقة به قد تورطوا بأعمال إجرامية خطيرة في أي مكان في العالم.

ومن الجدير بالذكر ،ومما سيثير حتما الذعر لدى الفاسدين ومرتكبي الجرائم المنظمة،  اتساع نطاق التعاريف ونطاق التطبيق المستخدم في هذه الشروط ،على سبيل المثال:

  • شخص متورط سياسيا لا تعني فقط مسؤولي الحكومات الأجنبية وإنما تتضمن عائلاتهم وهؤلاء المرتبطين بهم ارتباطا وثيقا وكذلك مدراء الشركات ذات التمويل الحكومي.
  • مستوى الدليل يقف عند تواجد “شك منطقي” فقط وليس يحتاج لأدلة من مستوى أعلى من هذا.
  • يمثل الحد المعلن بـ 50 ألف جنيه استرليني قيمة الممتلكات المستهدفة فقط وليس قيمة حصة المدعى عليه في هذه الممتلكات.
  • بالإمكان إصدار أحكام الثراء غير المفسر دون الإشعار المسبق وبالإمكان أن يرافقها طلب تجميد إن كان هناك تخوف من إمكانية الهروب.
  • ولا تقتصر صلاحية التنفيذ Authority على النيابة العامة  Crown Prosecution Service وإنما تتضمن أيضا مصلحة الضرائب HR Revenue & Customs, والوكالة الوطنية للجريمة National Crime Agency، وهيئة الممارسات المالية Financial Conduct Authority، ومكتب مكافحة الاحتيال الخطير Serious Fraud Office.
وتعتبر الأحكام المتعلقة بالثراء غير المفسر UWO اجراءات مدنية ضد الممتلكات وليست ضد الأشخاص لذا بالإمكان على سبيل المثال إصدار حكم من هذا النوع ضد عقارات تقع في بريطانيا يملكها مدعى عليه مقيم خارج بريطانيا.
وإن تم فعلا تطبيق هذه الأحكام والاستمرار في إصدارها بما يعكس رغبة جدية بتفعيلها لتتجاوز التصريحات والأجندات السياسية، ستمثل هذه الأحكام وسيلة للتصدي للسمعة السلبية التي تعاني منها بريطانيا عموما ولندن خصوصا بأنها مغناطيس للأموال العالمية “غير النظيفة”.
April 5

Unexplained Wealth Orders – The force behind the rhetoric

With the recent coming into force of the Unexplained Wealth Orders (UWO) regime and with its first application against the London real estate of a Politically Exposed Person (PEP), the British authorities appear eager to send out a message that the UK is no longer willing to accommodate the assets of those who plundered the wealth of their nations, and those seeking to reap the benefits of criminal behaviour. Donald Toon, the Director of Economic Crime at the National Crime Agency, captures the official position by confirming that “we are determined to use all of the powers available to us to combat the flow of illicit monies into, or through, the UK.

A UWO is an Order issued by the High Court on the application of an (“Enforcement Authority”) for a person (“respondent”) to provide details of how they have financed their acquisition of assets in the UK. For such an Order to be granted, three conditions must be met:

  1. The value of the respondent’s target property is over £50,000; and
  2. The known lawful resources of the respondent are insufficient for the respondent to acquire such property’; and
  3. Either (i) the respondent is a Politically Exposed Person (PEP); or
    (ii) the respondent or persons connected to the respondent have engaged in serious criminal activity anywhere in the world

What is noteworthy about these conditions, and perhaps most worrying for kleptocrats and organised criminals, is the width of some of its definitions and applications; for example:

  • A PEP includes not only foreign government officials, but also their families and those closely associated to them, as well as directors of state sponsored companies.
  • The standard of proof is only one of “reasonable suspicion” and not any higher
  • The £50,000 is the value of the target property and not the respondent’s interest in it
  • A UWO can be made without notice and can be accompanied by a freezing order, if there is a risk of flight.
  • A UWO can be issued even against those properties acquired before the UWO regime came into force
  • An Enforcement Authority is not limited to the Crown Prosecution Service but also includes HM Revenue & Customs, National Crime Agency, Financial Conduct Authority, Serious Fraud Office.

It is also worthy of note that UWOs are civil measures laid against properties and not against individuals, and so they can, for example, be issued against the UK located assets of a foreign based respondent.

If the early flurry of activity outlasts the initial political rhetoric, UWOs my well be what is needed to counter the reputation of Britain, and London in particular, as a magnet for “dirty” international money.

March 31

أخر تطورات قوانين الضرائب المفروضة على العقارات في المملكة المتحدة

أخر تطورات قوانين الضرائب المفروضة على العقارات في المملكة المتحدة

taxes

ظل سوق العقارات البريطاني، خصوصا سوق لندن، لعشرات السنين سوقا يجذب المستثمرين الأجانب. حيث يعتبر ملاذا آمنا، ومصدرا للدخل واستثمارا يحافظ وينمي قيمة رأس المال. وبحسب مصرف نيشين وايد Nationwide، أحد أكبر مصارف التمويل العقاري في بريطانيا، زادت قيمة العقارات في المملكة المتحدة بمعدل وسطي بلغ %10، زيادة حقيقية سنوية، منذ عام 1960. وقد أدى ارتفاع قيمة العقارات المطرد والظروف السياسية المستقرة، والنظام القضائي العادل، واعتبار اللغة الانكليزية لغة عالمية، ووجود آليات تمويل تنافسية ومطابقة للشريعة الإسلامية، إلى جعل السوق البريطانية سوقا قوية إلى حد كبير مما يعود بالفائدة على الاقتصاد البريطاني والمستثمرين الأجانب.

إلا أن هذا التميز لم يتحقق دون آثار جانبية سلبية حيث أدى ارتفاع قيمة العقارات وقوة الطلب إلى حرمان الأشخاص الذين يودون شراء منزل للمرة الأولى First Time Buyers، أي للاستخدام الشخصي وليس لغاية الاستثمار وهم على الأغلب من السكان المحليين، من الاستفادة من السوق العقاري البريطاني والتمكن من شراء منازل لهم. حيث تواجه هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع البريطاني صعوبات متزايدة في الادخار لجمع مبلغ العربون وتكلفة القروض في سوق تتزايد أسعارها بشكل مستمر خصوصا في العاصمة لندن وفي المناطق الجنوبية الشرقية. وقد أدى هذا إلى دفع السياسيين البريطانيين لاتخاذ اجراءات من شأنها تحقيق نوع من التوازن في السوق، أي اجراءات تسمح للسكان المحليين وكذلك المستثمرين الاستفادة من السوق العقارية البريطانية، وذلك رغبة من الساسة بالحفاظ على أصوات السكان المحليين بصفتهم ناخبين.

وسوف يتم تطبيق آخر مجموعة من القواعد التنظيمية التي تهدف إلى تحقيق هذا التوازن في 1 أبريل 2016، بما فيها اجرائين مهمين سيتم تطبيقهما في هذا التاريخ وهما كالتالي:

1. ضريبة تصديق العقارات (ضريبة الدمغة) Stamp Duty Land Tax

سيطلب من المستثمرين في العقارات السكنية المؤجرة وكذلك ملاك العقارات الإضافية ( أي تلك التي لا تستخدم لغاية السكن الشخصي والتي يطلق عليها أحيانا اسم منازل العطلة) دفع ضريبة إضافية بنسبة 3% من قيمة العقار تضاف إلى الضريبة التي كانت تدفع سابقا. أي على سبيل المثال: بموجب معدل الضريبة الحالي يطلب من مالك العقار الذي تبلغ قيمته مليون جنيه استرليني دفع ضريبة تبلغ 43،750 ألف جنيه استرليني، لكن وفي ظل تطبيق القواعد الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ في 1 أبريل 2016 سيضطر مالك العقار الذي تبلغ قيمته مليون جنيه استرليني إلى دفع 73،750 جنيه استرليني أي بزيادة 30،000 عن المبلغ السابق.

2. ضريبة الدخل:

سابقا، كان بإمكان ملاك العقارات في المملكة المتحدة استقطاع الفوائد التي يدفعونها للمصارف والمترتبة عن القروض الخاصة بعقاراتهم من إجمالي دخلهم العام من الإيجارات مما يجعل الضرائب المترتبة عن العقارات أقل تكلفة. لكن في 1 أبريل 2016 لن يستطيعوا فعل ذلك حيث سيتوجب عليهم دفع الضرائب عن مجمل الدخل الناتج عن الإيجارات دون استقطاع أية قيمة. سيؤدي هذا التغيير إلى رفع الضريبة التي يدفعها ملاك العقارات بمعدل وسطي يتراوح بين 450 و 2700 جنيه استرليني.

tax-957457_1280

بيان موقف قانوني (إخلاء مسؤولية قانونية)
لا تهدف هذه المدونة إلى طرح كل القضايا المتعلقة بضرائب العقارات ولا تسعى إلى تقديم نصيحة متكاملة عن الاستثمار في العقارات في المملكة المتحدة، وإنما تهدف إلى تقديم استشارات موجزة واستعراض لآخر التطورات فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على العقارات بما في ذلك التغييرات في القوانين الضريبية التي تؤثر على الاستثمارات في العقارات السكنية. وننصح السادة القراء بالحصول على استشارة قانونية مستقلة حول الضرائب قبل القيام بأية استثمارات في العقارات أو أي نوع آخر من الممتلكات.
March 29

UK Land Tax Rules (latest changes)

taxes-646505_1280(1)

The UK real estate market, especially that of London has, for decades, been a magnate to foreign investors. It is rightly seen as both a safe haven, as well as an income producing and capital appreciating asset class. According to the Nationwide (one of the largest UK mortgage lenders), UK real property has appreciated by an average of 10% per annum, in real terms, since 1960. This, together with stable political conditions, a fair legal system, English as the dominant global language, and, for the Muslim/Arab investor, the availability of competitive shari’a compliant financing mechanisms, has, naturally, resulted in many benefits to both the UK economy and of course for the overseas investor.

However, this success has not been without its side effects, one of which is the squeezing out of first time home buyers from the market, comprised mainly of the indigenous population. This large sector of society is finding it increasingly difficult to raise adequate deposits and mortgages on the ever rising property markets, especially those of London and the South East. This has resulted in politicians in recent years taking measures to redress the balance so as not to lose this important voter block.

The most recent set of regulations aimed at assisting firs time buyers is due to come into force on 1st April 2016. Two important rules will be take effect from that date:

  1. Stamp Duty Land Tax:
    Investors in rental residential properties as well as second homes (sometime referred to as holiday homes) will be subjected to paying an additional 3% on the value of the property over and above the normal rate of tax. So, for example while a £1million property would attract SDLT £43,750 of on 31st March, it will, 24 hours later accumulate total SDLT of £73,750, a 60% overnight increase.
  2. Income Tax
    From April, owners are no longer able to deduct mortgage interest payments from their rental income before they reach a taxable income. Instead, landlords will owe tax at their personal rate on the entire income from their property, with most handed a 20% flat rate of relief that will, in most cases, half they are able to deduct at present

Higher tax paying landlords are set to be worst hit. While those paying the 20% rate as standard will see little change in their tax bill for buy-to-let, those paying 45 per cent income tax will see their tax bill rise from an average of £450 to £2,700 on rental investments.

tax-957457_1280

Disclaimer
It is not the aim of this blog to survey all land tax related issues, nor is it intended to provide a comprehensive advice on property investment in the UK. Rather it is provided as a short broad guide to the latest and most relevant land tax rule changes to residential property investments. Readers are encouraged to seek independent legal and taxation advice before embarking on any investment in real estate or any other asset class.