November 18

رخص رفع حظر عن الأموال المجمدة


تراخيص وزارة الخزينة البريطانية للأموال المحجوزة
تمثل طلبات رفع حظر عن الأموال المحجوزة من قبل وزارة الخزينة البريطانية فرصة للدول، وصناديق التمويل السيادية، والأشخاص لرفع الحظر عن بعض أموالها.
treasury

تفرض وزارة الخزينة البريطانية مجموعة من العقوبات المالية على “شخصيات اعتبارية”. تكون هذه الشخصيات الاعتبارية عادة شخصا أو كيانا، مثلا: منظمة، أو شركة، أو مجموعة. وتوضع أسماء الشخصيات الاعتبارية، التي تستهدفها العقوبات، على قائمة تسمى “القائمة الموحدة”، تقوم الوزارة بنشرها للعلن عادة.

هناك أنواع مختلفة من العقوبات المالية ومنها اجراءات تجميد الممتلكات، أي تجمد الأموال من قبل البنك أو مؤسسات أخرى معنية بالأمر. ولا تستطيع الشخصيات الاعتبارية استخدام الأموال المجمدة ولا القيام بأية معاملات مالية متعلقة بها مثل القيام بتحويلات لدفع مستحقات أو أخذ الأموال إلا برخصة من الخزينة. وبالتالي فإن القيام بشكل متعمد أو بطريقة تثير شكا منطقيا بإعطاء الأموال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لشخصيات اعتبارية موضوعة على قائمة العقوبات دون الحصول على إذن من الخزينة يعتبر جرما يعاقب عليه القانون.

إن احتاج شخص (ذا صفة اعتبارية أم لا) الحصول على رخصة- على سبيل المثال من أجل دفع أو استلام مبلغ موضوع على قائمة العقوبات المالية البريطانية- يجب التقدم بطلب للحصول عليها من الخزينة ويجب أن يتضمن الطلب كاملة الأوراق المطلوبة بمافيها التفاصيل الكاملة المتعلقة بالدفعة والوثائق المساندة.

قد يستنثي الترخيص دفعات معينة من الحظر المفروض على مبالغ مجمدة. حيث هناك نوعان من الرخص:

1.الرخصة العامة: بإمكان أي جهة خاضعة لأي أحكام أو شروط مفروضة بسبب نظام عقوبات التقدم بطلب للحصول على رخصة عامة أي رخصة للإفراج عن كل الدفعات أو جملة من الدفعات التي تعتبرها الرخصة دفعات قانونية ومن حق الجهة المعنية أيا كانت الحصول عليها.

2.رخص منفردة أو مخصصة: تعطى عادة هذه الرخص لجهات معينة، وقد تخول الإفراج عن دفعات محددة أو أنواع معينة من النفقات على سبيل المثال:
بالإمكان الحصول على رخص للإفراج عن أموال مجمدة لدفع التزامات مالية مستحقة على الشخصية الاعتبارية ناتجة عن التزامات تعاقدية وقعت قبل وضع الشخصية الاعتبارية على قائمة العقوبات مثلا من أجل دفع مستحقات للبنك أو تغطية النفقات المنزلية الأساسية أو نفقات العمل أو نفقات قانونية مقبولة.

كما بإمكان الحصول على الرخص من أجل القيام بدفعات معينة بهدف حماية حقوق طرف ثالث لا يخضع للعقوبات، على سبيل المثال: دفع رواتب الموظفين والمساعدات الإنسانية وحماية وإدارة ممتلكات الأشخاص المعنيين.

وتأخذ الخزينة بعين الاعتبار أهداف السياسة التي بني عليها النظام المعني عندما تتخذ قرارا بشأن إصدار الرخصة.

يجب تقديم الطلبات للحصول على رخصة قبل أربعة أسابيع على الأقل من الموعد الذي يود الطرف المعني استخدامها فيه. وتقوم عادة الوزارة بالتعامل بسرعة مع هذه الطلبات لكنها لا تضمن أن يتم إصدار الرخص خلال أربعة أسابيع منذ استلام الطلب ولا تأخذ الوزارة رسوما على إصدار الرخص.

treasury

ومن الجدير بالذكر أن إصدار الرخص يتم بناء على الوقائع المثبتة المتعلقة بالقضية. وربما تقوم الوزارة بتعديل الرخصة عندما يحصل تغيير في الظروف المتعلقة بالرخصة أو يكون هناك نوع جديد من المعاملات المالية المرغوب بإجراءها.

تقوم الوزراة عادة بشرح أي قرار رفض تتخذه وتقوم بمراجعة قرارها في حال ثبت وجود وقائع جديدة.

عند رفض منح الرخصة لن يكون بالإمكان إجراء المعاملة المالية المطلوبة بشكل قانوني.

ومن خلال خبرتنا في التعامل مع مثل هذه الطلبات نتوقع أن الوزارة بحاجة إلى فترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع للنظر في طلبات الرخص.

يستطيع مكتب MS-Legal الحصول على هذه الرخص وتقديمها للبنوك والأطراف المعنية الأخرى عند الحاجة.

September 28

ضريبة الإرث الجديدة المفروضة في المملكة المتحدة على العقارات السكنية العائدة لأشخاص غير مقيمين في المملكة المتحدة أو للأوقاف التي تدير عقارات مستثناة من القانون

ضريبة الإرث الجديدة المفروضة في المملكة المتحدة على العقارات السكنية العائدة لأشخاص غير مقيمين في المملكة المتحدة أو للأوقاف التي تدير عقارات مستثناة من القانون
(New Inheritance Tax (IHT) rules on UK residential property held indirectly by non-UK domiciled individuals or by excluded property trusts)

تضمنت الميزانية التي طرحتها الحكومة البريطانية في شهر يوليو 2015 ضريبة جديدة على الإرث الذي يشمل العقارات السكنية التي يملكها بشكل غير مباشر أشخاص غير مقيمين في المملكة المتحدة أو لجهات تدير ما يسمى بالعقارات المستثناة (Excluded Property Trusts) علما أن مصطلح الإقامة هنا يشير إلى الإقامة بمفهوم قانون الضرائب على وجه الخصوص ويمكن تعريف الشخص المقيم في المملكة المتحدة بأنه الشخص الذي يتخذ من المملكة المتحدة مكان إقامته الرئيسية ويخضع لولايتها القضائية ويدفع الضرائب فيها. وسيتم تطبيق هذه القوانين في شهر أبريل 2017 وستشمل العقارات المملوكة عن طريق هيكل غير مباشر مثل الشركات الخارجية أو الشراكات.

العقارات العائدة لجهات غير مقيمة في المملكة المتحدة
(Non-doms’ Property)
يخضع الأشخاص المقيمون في المملكة المتحدة إلى قانون ضريبة الإرث والذي يشمل كل ممتلكاتهم في شتى أنحاء العالم ويتضمن القانون بعض الاستثناءات والإعفاءات. أما بالنسبة للأشخاص الذين لا يقيمون في المملكة المتحدة ولا يمكن معاملتهم معاملة المقيمين فيما يخص قانون ضريبة الإرث والذين يشار إليهم عادة اختصارا بـ “غير المقيمين” (Non-domes) فهم يخضعون لقانون ضريبة الإرث فقط فيما يتعلق بممتلكاتهم التي توجد داخل المملكة المتحدة، ويتم استثناء ممتلكاتهم الخارجية من هذا القانون ويشار عادة إلى هذه الممتلكات بـ

“الممتلكات المستثناة” (Excluded Property)

 

العقارات السكنية في المملكة المتحدة العائدة لأشخاص
في حال وفاة الأشخاص “غير المقيمين” الذين يمتلكون عقارات بشكل غير مباشر في المملكة المتحدة يتوجب على ممثلهم الشخصي أو الورثة أن يدفعوا ضريبة إرث تعادل %40 من قيمة العقار في المملكة المتحدة وتخضع هذه العقارات للاستثناءات المعتادة.
ولكن وبما أن قانون ضريبة الإرث يطبق عادة على العقارات في المملكة المتحدة العائدة بشكل مباشر لأشخاص غير مقيمين فمن السهل لغير المقيمين أن يمتلكوا هذه العقارات من خلال جهات خارجية حتى يستفيدوا من هذا الاستثناء والذي عادة لا يستطيع الأشخاص المقيمون الاستفادة منه في المملكة المتحدة. ويدعى أسلوب التملك هذا بـ Enveloping the property أي تقوم شركة خارجية بامتلاك حق الاستفادة من العقار في بريطانيا ويكون الشخص مالكا لأسهم الشركة.

 

العقارات السكنية في المملكة المتحدة العائدة للأوقاف
UK residential property – the trust
عندما تتحول حالة شخص من غير مقيم في المملكة المتحدة إلى مقيم أو باعتبار مقيم، فيما يتعلق بقانون ضريبة الإرث، تصبح ممتلكاتهم في شتى أنحاء العالم خاضعة لقانون ضريبة الإرث البريطاني إلا إن قاموا بتحويل ملكيتها إلى جهة تدير ما يسمى بالعقارات المستثناة (Excluded Property Trust) قبل أن يصبح الشخص مقيم أو باعتبار مقيم في المملكة المتحدة.
لا يتم عادة دفع ضريبة إرث على تحويل ملكية العقارات الخارجية إلى هذه الجهات أو تحويلها في تاريخ لاحق خلال فترة وجود الجهة المديرة شريطة أن تكون الجهة قد تلقت تمويلها قبل أن يصبح الشخص غير المقيم مقيما أو باعتبار مقيم وألا تكون الجهة مالكة بشكل مباشر لعقارات داخل المملكة المتحدة. ولذا عادة تقوم الجهات التي تدير العقارات المستثناة بامتلاك العقارات في الممكلة المتحدة عن طريق شركات خارجية وبالتالي تصبح ماهية الشيء الذي تمتلكه الجهة عبارة عن أسهم خارجية وليس عقارا في المملكة المتحدة. وليس هناك أحكام في قانون ضريبة الإرث يتطلب بالتحقيق في هيكيلية الشركة وفرض ضريبة إرث على العقار.

 

الأحكام الجديدة
تعني الأحكام الجديدة أن الأوقاف أو الأشخاص الذين يتملكون عقارات سكنية في المملكة المتحدة من خلال شركات خارجية أو شركات أو أي وسائل أخرى غير مباشرة يجب أن يقوموا بدفع ضريبة إرث على قيمة هذه العقارات مثل الضريبة التي يدفعها الأشخاص المقيمون. وسيتم تطبيق هذه الأحكام على العقارات السكنية سواء أكانت مسكونة أو فارغة أو مؤجرة أيا كانت قيمتها.
ولن تؤثر الأحكام الجديدة على الأشخاص غير المقيمين أو الجهات التي تدير عقارات مستثناة فيما يتعلق بممتلكاتهم غير السكنية في بريطانيا أو بالنسبة لممتلكاتهم خارج المملكة المتحدة. كما أنها لن تؤثر على الأشخاص المقيمين في المملكة المتحدة.

 

التطبيق العملي للتغييرات الجديدة
سيتم استقطاع ضريبة الإرث من الممتلكات في المملكة المتحدة بناء على قوانين الضريبة السنوية للمساكن ذات الملكية غير المباشرة Annual Tax on Enveloped Dwellings والتي تعرف اختصارا بـ ATED ولكن على الأغلب لن يتم الاكتفاء بهذه النسبة. وينحصر تطبيق ضريبة الـ ATED على العقارات التي تبلغ قيمتها مليون جنيه استرلينيي أو أكثر (ستنخفض هذه القيمة في أبريل 2016 حيث سيتم تطبيق ATED على العقارات التي تبلغ قيمتها £500,000 أو أكثر) كما لا يتم تطبيق هذه الضريبة على العقارات المملوكة من قبل شركات خارجية (وجهات أخرى محددة). وليس هناك حد أدنى فيما يتعلق بتطبيق ضريبة الإرث ولن يكون بالإمكان الاستفادة من اعفاءات الـATED على اختلافها هنا.

Technical Application
The IHT charge on indirectly held UK property will be based on the Annual Tax on Enveloped Dwellings (ATED) rules, though these proposals will go further than ATED. ATED is limited to properties with a value of £1m and over (reducing to £500,000 and over from April 2016) and is not charged on properties held by offshore companies (and by certain other entities) that are let at arms’ length to unconnected parties. The scope of the IHT charge will have no such minimum threshold and the various ATED reliefs will not be applicable here.

الغاية هنا هي جعل العقارات التي تخضع حاليا لأحكام ضريبة أرباح رأس المال المفروضة على غير المقيمين والمعروفة اختصارا بـ CGT (non-Residents Capital Gains Tax) والتي نص عليها قانون المال Finance Act (FA) لعام 2015، خاضعة لقانون ضريبة الإرث.
سيتم اعتماد تعريف العقار السكني في المملكة المتحدة وتعريف الأشخاص المطالبين بدفع الضرائب بحسب ما نصت عليه الفقرة المتعلقة بضريبة أرباح رأس المال المفروضة على غير المقيمين CGT من قانون المال لعام 2015 (FA 2015) كنقطة انطلاق لهذه التعديلات مع اجراء التكييفات المناسبة عند الضرورة.
وكما هو الأمر بالنسبة لضريبة أرباح رأس المال المفروضة على غير المقيمين CGT فإن الجهات التي تمتلك بصورة غير مباشرة عقارات سكنية في المملكة المتحدة لن تكون خاضعة لأحكام قانون ضريبة الإرث ولكن ستضخع لهذه الأحكام أية شركات خارجية أو شراكات أو وسائل مشابهة.
وبالتالي سيتم تطبيق قانون ضريبة الإرث على قيمة العقارات السكنية الواقعة في المملكة المتحدة والتي تمتلكها شركات خارجية في حال حصول ما يستوجب ذلك.

August 18

New EU inheritance laws August 2015

inheritance

New rules contained in EU Regulation No 650/2012 on jurisdiction are applicable to the succession of persons who die on or after 17 August 2015.

This means that UK residents with property or assets in the European Union may be unknowingly choosing English inheritance laws over local rules.The Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act 1975 may apply in other EU countries if you die domiciled in UK.

If you have an English Will it means you are automatically choosing English law. You should consider making a new Will or altering your current Will to make clear which property and assets in Europe you do not want English law to apply to.

Your inheritance plans may also need to be reviewed to take advantage of potentially valuable new rights and to think about how local tax laws will apply to the estate however it devolves because this may lead to more or less inheritance tax being payable.

August 6

Libya -v- Capitana Seas Limited in the High Court

400px-THE_ROYAL_COURT_OF_JUSTICE

In the High Court today MS-Legal Solicitors successfully defended the State of Libya against a claim by Capitana Seas Limited with Mr Justice Knowles upholding an order to transfer UK property to the state of Libya.

 

LIBYA v CAPITANA SEAS LTD (2015)

QBD (Comm) (Knowles J) 05/08/2015
CIVIL PROCEDURE
BENEFICIAL OWNERSHIP : DELAY : SETTING ASIDE : CIVIL PROCEDURE RULES 1998 r.13.3 An application to set aside an order requiring that a British Virgin Islands company transfer a UK property to the state of Libya because it had been unlawfully purchased using state funds was without merit.
The applicant British Virgin Islands company (C) applied under CPR r.13.3 to set aside an order declaring that it held a UK property on constructive trust for the respondent, the state of Libya, and requiring it to transfer the property to Libya.

The court had found that a son (G) of Colonel Gaddafi, the former leader of Libya, was the sole ultimate beneficial owner of C, and that the property had been wrongfully and unlawfully purchased with funds belonging to the state of Libya. C’s instant application was made by an individual (X) who claimed that he had become the sole owner and director of C on 1 May 2011, 11 months before the order requiring the transfer, but that he had only recently been alerted, following a worldwide audit of assets, to the fact that because of the court order C no longer controlled the property. He adduced three documents: a photocopy of a document headed “assignment of shares”, which on its face recorded the assignment by G to X of all interest and benefit in the ordinary shares in C; a photocopy of G’s consent to resign as director; and a photocopy of X’s consent to act as director.

HELD: There was no evidence before the court that any changes regarding the ownership and control of C were made known to any other person, or that any company books or records other than the three adduced documents were amended or updated to record the transactions described. C showed no real prospect of defending Libya’s claim on the merits. The claim was about whose money was used to buy the property and who was beneficially entitled, not about who its director or owner was or used to be. There was no other good reason why the judgment should be set aside or C be allowed to defend. Finality in legal proceedings was important. The delay had not been adequately explained. X had not made clear what he knew or when, and why the instant application was made after such a long time. Much greater detail and specific information as to dates would be needed to provide an adequate explanation. The application was without merit.

Application refused
Counsel:
For the applicant: In person
For the respondent: Mr Timothy Sharp

Solicitors:
For the respondent: MS-Legal Solicitors