May 14

Why make a Will?

 003Patrik Gothe

There are many reasons why people don’t get round to making a Will but there are some very good reasons for making a Will.  In the end, perhaps it’s not so much: “What do I want to happen when I die?” as much as: “How would I like to be remembered?”

Reasons to make a Will

Here are four of the many reasons to make a Will

1. Your property, cash, houses, valuables and investments will be given to the people you want them to be given to.

2. For your loved ones left behind a Will makes the administration and paperwork easier especially at such a difficult and emotional time.

3. Proper arrangements for dependants can be made.

4. More of the estate can go to relatives and less to the tax man.

 

May 14

Divorce and Financial Settlements

007 Craig-Gardner-1024x338

The case of Wyatt -v Vince in the Supreme Court is another reminder of the complexities of divorce and financial settlements.

Lord Wilson in the introduction to his judgement said, “The suit for divorce proceeded in the Sunderland County Court and, within weeks of the grant of the decree absolute on 26 October 1992, the court file was transferred to the Gloucester and Cheltenham County Court. But that court has either destroyed or mislaid the file. The current internal instruction to courts is to retain divorce files for 100 years but to allow them to strip them of most documents (including, oddly, the petition) after 18 years from the date of the final order. The fact that not even a stripped file has been found suggests that the whole file has been mislaid. Furthermore neither party presently holds any document relating to the divorce proceedings other than the decree absolute.

In 2011 the wife issued an application within the proceedings for financial orders, in particular for an order that the husband should make payment of a lump sum to her in satisfaction of all her claims. She also applied for an order that the husband should make interim periodical payments to her in sums equal to her estimated costs of the substantive application pursuant to the decision of the Court of Appeal in Currey v Currey (No 2)[2006] EWCA Civ 1338, [2007] 1 FLR 946.

The husband cross-applied for an order that the wife’s substantive application, which had been fixed to be heard for three days beginning on 15 April 2013, be struck out pursuant to Rule 4.4 of the Family Procedure Rules 2010, S1 2010/2955, (“the family rules”). On 14 December 2012 Mr Nicholas Francis QC, sitting as a deputy judge of the High Court, Family Division, dismissed the husband’s cross-application and, on the wife’s application, ordered the husband to make interim periodical payments to her, indeed “directly to [her] solicitors”, at the rate of £31,250 per month for four months (ie a total of £125,000) beginning on 2 January 2013 (“the costs allowance order”). The husband appealed to the Court of Appeal against both orders.

By orders dated 13 June 2013 that court (Thorpe, Jackson and Tomlinson LJJ, [2013] EWCA Civ 495, [2013] 1 WLR 3525), set aside the orders of the deputy judge; struck out the wife’s substantive application; and ordered that, of the £125,000 which by then the husband had paid in full, the wife should repay to him such sum as exceeded the state of her account with her solicitors on 17 January 2013, which amounted to an order for repayment of £36,677 (“the repayment order”). The court explained its striking-out order and its repayment order in judgments delivered on 8 May and 13 June 2013 respectively.”

A huge amount of time, money and grief can be saved by discussing your situation early – even if you didn’t get a prenuptial agreement signed

May 12

Instructing a good lawyer

005 MS Legal UnsplashThe recent case of Flora Mendes of Arch’s Law in Luton highlights the importance of instructing a practising solicitor.

Mendes was convicted at Luton Magistrates’ Court last week of providing unregulated immigration advice. The court said that she had “left a trail of destruction towards vulnerable people she left in her wake”.

The lesson is clear: get a good lawyer!

If you would like to instruct MS-Legal in your immigration case please call us now +44 (0) 207 726 7380

May 11

تحقيق

العقارات في الممملكة المتحدة : الفرص و المخاطرمحمد شعبان

ام- اس للمحاماة و الاستشارات القانونية

لندن – بريطانيا

اثبت العقارات في المملكة المتحدة، و لاجيال عديدة، انها ارضا خصبة للمستثمرين من منطقة
الشرق الاوساط، الذين يسعون الى حماية اموالهم و تنوريع محافظهم الاستثمارية. و كما توفر
سوق العقارات في المملكة المتحدة بيئة استثمارية تتميز بالامان النسبي، فهي ايضا توفر
امكانية حقيقية للحصول على معدلات نمومستر الاموال المستثمرة.

مند عام 1960 ارتفعت اسعار العقارات في المملكة المتحدة بشكل متواصل بمعدل 10 ٪ سنويا
(Nationwide) من حيث القيمة الحقيقية، ذلك وفقا لبيانات مؤسسة نايشن وايد
و هي اكبر مؤسسة اقتراض للرهن العقاري على صعيد البلاد. و رغم ان هذه الزيادات السنوية
تبدو متواضعة بالمقارنة مع الزيادات التي شهدتها العقارات في الاسواق الناشئة، الا ان
العقارات في المملكة المتحدة تتميز عن غيرها يكونها استثمار استراتيجي ناجح و طويل الامد.

وتزامنت الزيادة المستمرة و الطردة في قيمة العقارات في المملكة المتحدة مع اكتشاف النفط
الخام في منطقة الشرق الاوسط و تزايد الاعتماد عليه اقتصاديا، مع العلم بعدم ضرورة اعتبار
هذين الامرين سببا لبعضيهما. فمع ازدياد عائدات النفط، تزايدت استثمارات بعض الاشخاص
العرب الاغنياء و الشركات و الدول العربية ، في قطاع العقارات في المملكة المتحدة.

هناك العديد من الاسباب لهذا الاقبال الشديد على شراء العقارات في المملكة المتحدة، من
ضمنها السلامة و الامن التي يوفرها الاستثمار في الاصول العقارية في المملكة المتحدة، و
النضج و الاستقرار في النظم الاقتصادية و السياسية في المملكة المتحدة، الى جانب كون اللغة
الانجليزية اللغة الاجنبية المفضلة من قبل مجتمع الاعمال العربي و الدولي، اضافة الى قرب
العالم العربي الجغرافي من المملكة المتحدة، و ربما الاهم من ذلك كله، توافر و سائل تمويل
عقارية في المملكة المتحدة متوافقة مع تعاليم الشرعية الاسلامية.

و فيما يتعلق بالنقطة الاخيرة فان المستثمرين العرب و المسلمين موقنيين و باعجاب كبير من
حقيقة ان القطاع المالي الاسلامى البريطانى هوا واحد من الاقوى في العالم – و الاكثر تطورا
في اروبا- حيث يشرف على هذا القطاع في المملكة المتحدة خمسة من هيئات الرقابة على
الخدمات المالية مسجلة توافقا تاما مع الشريعة الاسلامية . و قد مهدت التغييرات التشريعية
الهامة التي اتخذتها المملكة المتحدة لهذا النجاح من حيث انها خلقت قاعد ديناميكية للمنتجات
المالية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية.
و حول ادخال الخدمات المالية و قانون الاسواق رقم 2000 لعام 2010 حيز التنفيذ، تقول سارة
ماكرثي فراي، عضو البرلمان البريطاني و امين خزانة وزارة المالية : “ان اهداف الحكومة
البريطانية في التمويل الاسلامى هي لتعزيز القدرة التنافسية في البلاد في مجال الخدمات
المالية و ذللك من خلال الحفاظ على موقع المملكة المتحدة كرائدة في العالم الغربي للتمويل
الاسلامي الدولي، و لضمان حصول الجميع، بغض النظر عن معتقداتهم الدينية، على المنتجات
و الخدمات المالية باسعار تنافسية “.

اضافة الى ذلك، ضمنت المملكة المتحدة تدابيير اقتصادية اخرى داعمة تشمل الغاء الازدواج
الضريبي على الرهن العقارى حسب الشريعة الاسلامية تسمع بذلك لملاك المنازل و الشركات
على حد سواء شراء عقارات بما يتفق مع عقيدتهم، و دون ان تتعرض عقودهم العقارية الى
ضريبة الذمغة المزدوجة، و هي اجراءات كان معمول بها سابقا، و قد الغي العمل بها في عقود
الرهن العقاري الاسلامية لحرمتها. و قال دنكن ماكنزي، مدير الاقتصاد في مؤسسة الخدمات
:(AFSL) المالية الدولية، لندن
“ان المملكة المتحدة هي البلد الغربي الوحيد الذي يحتل مكانه بارزة في توفير التمويل
الاسلامي، و هي كبلد تحتل المركز الثامن في الترتيب العالمي من حيث حجم الاصول المالية
المتوافقة مع تعاليم الشريعة الاسلامية، و التي وصلت الى 19 $ مليار دولار”

و بالنسبة لافراد و الاسر العربية الذين يسعون للعيش و تعليم ابنائهم في المملكة المتحدة، و
كذلك الحصول حقوق الاقامة الدائمة و من ثم الجنسية البريطانية، يمكن لملكية منزل في
بريطانية ان تكون عاملا مهما يمكن ان يؤخد بنظر الاعتبار من قبل سلطات الهجرة في المملكة
المتحدة عند اتخاذ قرار منح حقوق الاقامة لمثل هذه الحالات، ذلك لان امتلاك منزل خاص في
بريطانية يدل على صلة الفرد او الاسرة المعنية الوثيقة بهذا البلد. على سبيل المثال، وفقا لاحكام
من قواعد الهجرة الحالية في المملكة المتحدة) B- b الاقامة الطويلة، (الفقرة 276
فان وزارة الداخلية تدقق في “قوة ارتباط الشخص في المملكة المتحدة “ . و يعتبر امتلاك منزل
خاص من بين العديد من العوامل الاخرى التى تؤخذ في الاعتبار حين تحديد ما اذا كان
للشخص او للعائللة المعنية احقية في الحصول على حقوق الاقامة الدائمة في المملكة المتحدة.

و على الرغم من ان الاسثمار في العقارات في المملكة المتحدة يعتبر بحد ذاته خطوة حكيمة، الا
انه يمكن ان يكون محفوف بالمخاطر بالنسبة للمستثمر الذي لا يملك قاعدة معلومات اساسيية
قبل القدام على عقد الصفقة. و لهذا، فان الشخص الذي يسعى لامتلاك عقارا او الى حيازة اي
نوع من المصالح او المسؤولية على ممتلكات في المملكة المتحدة، ينصح بشدة في التماس المشورة
القانونية المهينة المستقلة فبل الاقدام على المشروع. و يجب الانتباه الى ما يمكن ان تبدو انها
صفقة جذابة، تظهر لاحقا في نهاية المطاف انها كارثية، خصوصا و علي سبيل المثال، اذا لم
يدرس المستثمر بعناية و بالجدية اللازمة مسائل مهمة مثل رخصة التخطيط، و موافقة المستخدم
و المسؤولية اتجاه قاطني العقار الحاليين و غيرهم من ذوي العلاقة و اصحاب المصلحة، و كذللك
تقييم الاثار الضريبية على الصفقة و ما الى ذلك من مسائل مهمة. و يمكن ان يفاجا المستثمر
بتطبيق صارم للقوانين العامة فيما يخص مبدا” مسؤولية المشتري “ (احتراس المشتري) ، و
الذي باختصار يضع المسؤولية على المشتري لاجراء التدقيق و التمحيص اللازم على كل الوثائق
و المعاملات المستحقة. و بمجرد ان يدخل الشخص في اتفاق، غالبا ما يكون من المستحيل
الغاءه، خصوصا اذا ما ترشحت في وقت لاحق بعض المسائل التي كانت ينبغي النظر فيها قبل
الذخول في السفقة و تحمل مسؤوليات المتعلقة بها.

MS-Legal Solicitors
88 Kingsway
London WC2B 6AA
UNITED KINGDOM